اقتصادی

لازمه رشد و پيشرفت كشور توجه بيش از پيش به تحقيقات است. تحقيقات مبناي اصلي جهش و پيشرفت علمي است و مي‌تواند كشور را به رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي مناسب برساند. علاوه بر اينها، تحقيقات مي‌تواند زمينه ساز بومي‌سازي علم و استقلال علمي كشور را فراهم سازد.

اكنون ايران داراي بالغ بر 70 ميليون نفر جمعيت است و از نظر جمعيت در جهان در رده هفدهم قرار دارد و حتي پيش بيني مي‌شود كه اين جمعيت طي هفت سال آينده به رده پانزدهم برسد. ولي از سوي ديگر ايران از نظر توسعه يافتگي بر اساس آخرين گزارش سازمان ملل متحد در رده 96 جهان قرار دارد.

همانطور كه ملاحظه مي شود شكاف بزرگي ميان اين دو شاخص وجود دارد. اين امر زيبنده ايران اسلامي نيست و مقامات دولتي بايد تلاش‌هايي را براي ايجاد اشتغال و همچنين توسعه يافتگي كشور انجام دهند كه زير بناي همه اين امور را مي‌توان تحقيقات ذكر كرد.

اين امر با مشكلات عديده‌اي مواجه است كه عمده‌ترين آنها عبارتند از:

1. كمبود اعتبارات تحقيقاتي ـ اعتبارات تحقيقاتي و نسبت آن به توليد ناخالص ملي يكي از ملاك هاي ثابت ارزيابي شاخصهاي توسعه در جهان است كه متأسفانه اين نسبت در ايران خيلي ناچيز است. در آخر برنامه پنجساله سوم توسعه ميزان اعتبارات تحقيقاتي 5/0 درصد توليد ناخالص ملي رسيد، در حالي كه طبق برنامه مذكور ميزان آن 2 درصد توليد ناخالص ملي پيش بيني شده بود.

نسبت اعتبارات تحقيقاتي به توليد ناخالص ملي در جمهوري اسلامي ايران تاكنون علي رغم تدوين و اجراي سه برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و گذشت حدود دو سال از برنامه چهارم هنوز نتوانسته است به مرز يك درصد برسد. اين در حالي است كه بر اساس برنامه چهارم مقرر بود كه اين رقم به دو درصد برسد.

در اولين سال برنامه پنجساله چهارم، اعتبارات بايد 2/1 درصد توليد ناخالص ملي در نظر گرفته مي‌شد، اما متأسفانه به يك سوم كاهش يافت و به 46/0 درصد توليد ناخالص ملي رسيد. در سال جاري نيز اين ميزان 64/0 درصد است.

بدين ترتيب طي سالهاي اخير سهم تحقيقات از درآمد ناخالص ملي عمدتاً زير يك درصد بوده است. در حالي كه دولت جمهوري اسلامي ايران در زمان رياست خود بر سازمان كنفرانس اسلامي به كشورهاي عضو اين سازمان پيشنهاد كرده بود كه يك درصد از توليدات ناخالص ملي خود را به تحقيقات اختصاص دهند.

2. توزيع نامناسب اعتبارات تحقيقاتي ـ نحوه توزيع اعتبارات تحقيقاتي بين دانشگاه‌ها و ساير ادارات مناسب نيست، به طوري كه از 900 ميليارد تومان اعتبار فقط 200 ميليارد تومان (حدود 22 درصد) در اختيار دانشگاه‌هايي كه داراي مراكز بزرگ و نيروي تحقيقاتي هستند، قرار گرفته است. به عبارت ديگر 80 درصد اعتبارات تحقيقاتي در اختيار دستگاه‌هايي قرار گرفته كه نه محقق حرفه‌اي دارند و نه عزم راسخي براي به كارگيري پتانسيل علمي دانشگاه‌ها در فعاليتهاي تحقيقاتي خود دارند.

3. نبود ارتباطات مناسب ميان تحقيقات و نيازهاي جامعه ـ

4. ارتباط ارگانيكي ميان نيازهاي اجتماعي و تحقيقات كاربردي وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد به نتايج تحقيقات چندان ترتيب اثر داده نمي‌شود.

پشتيباني‌هاي اصولي از تحقيقات صورت نمي‌گيرد. تحقيقات بيشتر جنبه فردي دارد و هنوز به صورت يك حركت و جريان اجتماعي و كارگروهي در نيامده است.

نویسنده: معصومه دانشور

نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی در چهارشنبه نهم دی 1388 |

دلار 985 توماني در بودجه 89:

بررسي دلار در بودجه هاي سنواتي دولت هاي نهم و دهم:

اگر درآمد ارزي ما متناسب با ارزش پول ملي بالا رود همه هزينه هاي کشورمان را تامين خواهد کرد. (20 خرداد 88 شبکه چهار) «اصلاح نظام بانکي و مالي کشور و افزايش ارزش پول کشور از برنامه هاي ديگر دولت است.» (مراسم تنفيذ مرداد 88) اين سخنان متعلق به محمود احمدي نژاد است که پيش و پس از انتخابات رياست جمهوري به زبان آورد؛ گفته هايي که بايد مبناي کار دولت براي ارزش گذاري نرخ پول ملي به حساب آورد. دولت دهم در افزايش ارزش پول ملي تا آنجا پيش رفت که سخن از حذف سه صفر از پول ملي به ميان آورد و رئيس دولت به هر مجمعي در سطح بين الملل رفت سخن از پايان دلار زد و آن را تکه کاغذ بي ارزشي خواند که بايد براي آن جايگزيني پيدا کرد. اما عيار اين گفته ها را تنها در يک زمان مي توان سنجيد آن هم زماني است که دولت ها بودجه هاي سالانه را تنظيم مي کنند و در دل آن مي خواهند دخل و خرج خود را تراز کنند، اينجاست که تمام ادعاها براي حفظ ارزش پول ملي عيارش عيان مي شود. وقتي دولت ها با کسري درآمدي در برابر هزينه ها روبه رو مي شوند چه سياستي اتخاذ مي کنند، آيا دوباره به سراغ همان تکنيکي مي روند که سال ها از نرخ ارز به عنوان لنگرگاه بودجه استفاده مي کرد يا بر خود سخت مي گيرند و هزينه ها را به حداقل مي رسانند؟ بررسي چهار سال بودجه نويسي دولت نهم حاکي از آن است که دولت در چهار سال گذشته به رغم تمامي حملاتي که به دلار و مبناي ارزش گذاري آن داشته در تنظيم بودجه بي اعتنا به اين انتقادات کار ديگري را پيش گرفته و براي سال آينده نيز قصد دارد به همين طريق عمل کند. نرخ ارز در بودجه سال آينده 985 تومان در نظر گرفته شده است، در واقع نرخ ارز در سال آينده 35 تومان نسبت به سال جاري افزايش يافته است. نرخ ارز در سال جاري 950 تومان بود اما ظاهراً برنامه ريزان براي سال آينده 6/3 درصد افزايش نرخ دلار را در نظر گرفته اند. حال سوال اين است که اگر ارزش دلار در بازارهاي جهاني رو به کاهش است و امپراتوري آن به پايان رسيده چرا در بودجه سال آينده اين نرخ باز هم تقويت شده است؟ چرايي به اين نکته برمي گردد که سياست هاي تعيين نرخ ارز همواره تحت تاثير سياست هاي بودجه يي قرار دارد و دولت از طريق بانک مرکزي غيرمستقل، همواره به عنوان قدرت برتر ارزي در مرکز بازار انحصاري، آن را هدايت مي کند تا بودجه هاي ساليانه به شدت وابسته به دلارهاي نفتي را تامين کند، به همين دليل در اقتصاد ايران نرخ ارز هيچ گاه در نتيجه رفتار طبيعي عوامل دروني اقتصاد شکل نگرفته و شکل دستوري آن با تاثيرگذاري بر متغيرهاي کلان اقتصادي نظير نقدينگي، تورم، نرخ بهره، توليد ناخالص داخلي، صادرات و واردات اقتصاد کشور را با چالش هاي بزرگي روبه رو کرده است. نرخ ارز مصوب در بودجه هاي ساليانه تبديل به نرخي شده که بر آن اساس، درآمدهاي بودجه محاسبه شده، تعيين نرخ دلار به قيمت مصوب دولت را از درآمدهاي بيشتري بهره مند مي سازد، اما آثار آن بر متغيرهايي نظير واردات، صادرات و... تامل برانگيز است. بررسي هاي کارشناسي نشان مي دهد نرخ دلار از سال 1357 تاکنون حدود 13 هزار درصد افزايش داشته اما هيچ گاه صادرات غيرنفتي (که استدلال حاميان افزايش نرخ ارز است) نصف اين رقم رشد نکرده است و جالب آنکه بخش قابل توجهي از صادرات غيرنفتي کنوني خام فروشي فرآورده هاي پتروشيمي است. در چنين شرايطي دولت با چه توجيهي اقدام به تغيير نرخ ارز مي کند و آيا در اين تغييرات ملاحظات ملي را در نظر دارد يا حساب دخل و خرج يک ساله خود را؟

منبع : اعتماد

نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی در شنبه پنجم دی 1388 |

كاهش هزينه‌ها در فرآيند رقابت جهاني:

سایت اقتصادی

تاکيد دولت براي کاهش قيمت تمام‌شده نه فقط فشار بر مزد و حقوق کارگران (که سهم اندکي در قيمت تمام‌شده بسياري از صنايع دارند) بلکه اساسا متوجه اجزاي ديگري از قيمت تمام‌شده است که سهم بسيار بزرگي دارند.
عصر حاضر، عصر جهاني شدن اقتصادها است، عصر مبادله الکترونيک اطلاعات و داده‌ها و عصر به هم پيوستگي جهاني در ابعاد کوچکي به نام دهکده جهاني است.
شرايط اقتصاد جهاني اگرچه ظاهري دموکراتيک دارد، ولي براي کشورهاي در حال توسعه شرايط بسيار بي‌رحمانه‌اي است. فرايند رقابت تشديدشده از طريق ارتباط الکترونيک، بالا رفتن ارزش منابع اقتصادي، تشديد فشار براي حاکم کردن ارزش‌هاي عالي متناسب با جوامع پيشرفته بر جوامع نيمه‌جان در حال توسعه -که براي اين جوامع هزينه‌هاي نامتناسبي در بردارد- عامل چنان رقابتي بين کشورهاي در حال توسعه و به ويژه بين کشورهاي تازه در حال صنعتي شدن و کشورهاي در حال توسعه شده است که فقط بنگاه‌هايي مي‌توانند سهم خود را از بازار - هم بازار خارجي و هم حتي بازار داخلي، زيرا در اين عصر ديوار تعرفه بين کشورها ارتفاع بسيار کمي دارد و تعرفه مانع مهمي بين مرزها به شمار نمي‌رود- حفظ کنند يا ارتقا دهند که از توان رقابت بالايي برخوردار باشند.
در اين شرايط بنگاه نه به اختيار که مي‌توان گفت تحت فشار رقابت جهاني مجبور است هزينه توليد و فروش خود را در حد استانداردهاي موجود و بلکه به پايين‌تر از آن کاهش دهد تا بتواند در شرايط کيفيت مساوي با محصولات رقيب، بازار را از قبضه عرضه‌کنندگان خارجي به تدريج خارج کند. براي نيل به اين توفيق دو استراتژي وجود دارد، يکي کاهش نسبي هزينه توليد و قيمت فروش در شرايط ثابت کيفيت و ديگري افزايش کيفيت و اثربخشي کالا و خدمات در شرايط هزينه توليد ثابت که البته اين دو راهبرد غيرقابل جمع شدن هم نيستند، بلکه با تلاش مضاعف، توليد کالاي بهتر و ارزان‌تر نيز ميسر است.
يکي از مهم‌ترين روش‌هاي بهبود کارايي و کيفيت، افزايش همگرايي جهاني و استفاده از سياست تجاري مناسب است. در مورد سياست تجاري اغلب نظر کوتاه‌بينا‌نه‌اي وجود دارد و تصور مي‌شود چون سهم مواد اوليه و وارداتي در قيمت تمام‌شده زياد است، بنابراين، کاهش شديد تعرفه اين کالاها يگانه ضامن موفقيت در کاهش قيمت تمام‌شده است. در اين ارتباط لازم است توجه شود که:
کشورهاي در حال توسعه براي صنعتي شدن و رقابت‌پذيري دو راه در پيش رو دارند. يکي سياست ديوار بلند تعرفه در برابر واردات يا حمايت‌گرايي به مفهوم سنتي آن و ديگري سياست تجاري استراتژيک يا سياست استراتژيک تجاري.
در سياست تجارت آزاد شرايط کشورها در تجارت و رقابت، هم‌سنگ و منصفانه فرض مي‌شود و کشورهاي توسعه‌يافته يا نهادهاي بين‌المللي تجاري که اغلب از موضع آنان دفاع مي‌کنند، طرفدار باز کردن کامل مرزها هستند. در دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي سياست حمايت‌گرايي تحت عنوان جايگزيني واردات دنبال مي‌شد، اما عمدتا از اواسط دهه 70 به سياست توسعه صادرات تبديل شد. در حمايت از سياست تجارت باز سعي مي‌شود تفاوت قدرت چانه‌زني طرفين تجاري مساوي و آزاد اعلام شود اگر هم تخفيفي به طرف ضعيف داده مي‌شود، به عنوان کمک‌هاي بشردوستانه يا کمک به توسعه و ... باشد.
سياست تجاري نوين که براساس واقعيات ساختار بازار طراحي شده، سياست استراتژيک تجاري است. طبق اين سياست، در برابر صنايع با ساختار متمرکز در کشورهاي صنعتي، دولت- کشور در حال توسعه وظيفه مهمي دارد و آن همکاري و کمک لازم براي جبران ساختار پراکنده و ضعيف توليد و تجارت در برابر چنان ساختاري است. دخالت فعال دولت در اين سياست به جز تلاش براي اصلاح ساختار و ايجاد تشکل‌هاي غيردولتي کارآمد، انواع سرمايه‌گذاري‌هاي تحقيق و توسعه، آموزش، ايجاد شهرک‌هاي علمي و فناوري و شامل تعيين سطح و روند کاهش تعرفه، به صورتي است که صنعت داخلي بتواند در شرايط استفاده از صرفه‌هاي مقياس بازار بزرگ داخلي و خارجي قرار گيرد.
در چنين شرايطي است که ضمن رقابتي شدن تدريجي فضاي کسب و کار و پيروي از جهت‌گيري سند چشم‌انداز مبني‌بر تعامــل موثر و ســـازنده با جــهان و ضــرورت باز کردن اقتصاد کشور به سوي تجارت خارجي و آمادگي براي عضويت در سازمان تجارت جهاني، دولت نيز از طريق حمايت از تحقيق و توسعه و کمک به افزايش سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي، کيفيت توليدات و بهره‌وري عوامل توليد را بالا مي‌برد و توان بنگاه‌ها را براي کاهش هزينه توليد و قيمت از يک سو و رقابت با رقباي سرسخت را از سوي ديگر ارتقا مي‌دهد.
اگرچه به نظر مي‌رسد در شرايطي که حدود 75 درصد قيمت تمام‌شده مثلا خودرو را مواد اوليه تشکيل مي‌دهد -و لاستيک را 68 درصد- بهترين راه ارزان کردن واردات از طريق کاهش تعرفه يا افزايش نرخ ارز براي توسعه صادرات است، اما اين سيــاست‌ها به رغم اثربخشي سريع، در بلندمدت قابل‌ادامه نيست. تعرفه کمتر از حد معين، صنايع و توليد مواد واسطه‌اي داخل کشور را دچار بحران جدي مي‌کند و باعث تمرکز کشور بر توليد کالاهاي نهايي مي‌شود، در حالي که گران کردن ارز خارجي اگرچه مي‌تواند صادرات را افزايش دهد، لکن خود عامل گران‌تر شدن مواد اوليه وارداتي است که افزايش هزينه توليد صنايع پايين‌دستي و تشويق ناکارايي در صنايع توليد مواد واسطه‌اي داخلي است. تعرفه و يارانه نيز تقريبا همين نتايج را براي صنايع مرتبط در پي دارند.
به اين ترتيب، چنانچه ملاحظه مي‌شود با توجه به جهت‌گيري سند چشم‌انداز و فرازهاي مشخص سياست‌هاي کلي نظام و برنامه پنج‌ساله پنجم کشور بايد سياست و برنامه‌اي را دنبال کرد که در عين حذف تدريجي يارانه‌ها و توسعه خصوصي‌سازي در چارچوب سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در راستاي هدف نهايي‌ رفاه جامعه باشد.
با توجه به اين تابع هدف و محدوديت‌هاي پيش‌گفته، راه قطعي در اين خصوص راه‌اندازي نهضت کاهش قيمت تمام‌شده است. ضمانت اجراي اين سياست ملي بنگاه‌هاي اقتصادي هستند. اين بنگاه‌ها هستند که در شرايط اعلام شده برنامه پنجم و کمک‌هاي دولت در حوزه‌هاي افزايش کيفيت محصولات و بهره‌وري توليد و تقبل بخش مهمي از هزينه‌هاي تامين اجتماعي بايد تلاش کنند تا به بهترين وجه مديريت منابع و توليدات خود را با اين اصول بهينه سازند. بديهي است اگر دولت خط‌مشي‌هاي اصولي و منطقي خود را تغيير ندهد و ثبات سياست‌ها و برنامه‌ها ادامه داشته باشد، بنگاه‌ها مديريت خود را در زمينه حداقل کردن هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري و اثربخشي محصولات خود بهينه خواهند ساخت و اين نيرويي خودانگيخته و ذاتي در مديريت بنگاهي است.
يکي از برنامه‌هاي اصلي دولت از اين نوع، اصلاح الگوي مصرف است. اگر تحت عنوان بهينه‌سازي مصرف انرژي يا شعاري به اين مضمون بتوان براي توليد موجود منابع کمتري استفاده کرد، در واقع بهره‌وري انرژي بالا رفته است.
برنامه ديگر، اصلاح الگوي مصرف زمان است. اگر بتوان محصول موجود را در زمان کمتر يا مکان مناسب‌تري توليد کرد طبعا بهره‌وري استفاده از زمان افزايش يافته است. تاکيد بر بهينه‌سازي
الگوي مصرف منابع از آن رو است که اندکي صرفه‌جويي در مصرف منابع نظر به سهم بالاي آن در قيمت تمام‌شده، عامل بسيار مهمي در کاهش قيمت تمام‌شده و فروش است.
بديهي است در شرايطي که سهم دستمزد از قيمت تمام‌شده بسياري از صنايع زير 15 درصد و در صنعت خودرو که صنعت بسيار مهمي است 2 درصد بيشتر نيست، تاکيد دولت براي کاهش قيمت تمام‌شده نه فشار بر مزد و حقوق کارگران، بلکه اساسا متوجه اجزاي ديگري از قيمت تمام‌شده است که سهم بسيار بزرگي دارند.
براي تحقق اهداف مورد نظر اين طرح، لازم است تمامي دستگاه‌هاي ذي‌ربط و بخش خصوصي در اعتلاي نهضت کاهش قيمت تمام‌شده تلاش کنند و اين مهم به عنوان يک باور ملي درتمامي سطوح نهادينه شده و نهضت کاهش قيمت تمام‌شده و ارتقاي کيفيت جايگزين نهضت اتلاف منابع شود.
طرح قيمت تمام‌شده عمدتا ماهيتي علمي، ترويجي و فرهنگ‌ساز دارد و در خصوص توسعه رقابت‌پذيري کشور به دنبال يافتن مجموعه‌اي از سياست‌هاي کلان و راهکارهاي اجرايي براي دست‌يابي به اين هدف است.
طرح لزوم کاهش قيمت تمام‌شده از سوي وزارت بازرگاني با واکنش غيرمتعارف و اظهارنظرهاي عجولانه برخي از فعالان و کارشناسان اقتصادي روبرو شده است. اين طرح که عمدتاً ماهيتي علمي، ترويجي و فرهنگ‌ساز دارد و در خصوص توسعه رقابت‌پذيري کشور به دنبال يافتن مجموعه‌اي از سياست‌هاي کلان و راهکارهاي اجرايي براي دست‌يابي به اين هدف است، با واکنش دفاعي تعدادي از نمايندگان بخش خصوصي و تفسير نادرستي از آن مواجه شده است.
طرح موضوعاتي از قبيل قيمت‌گذاري دستوري، شدت گرفتن مساله تعزيرات، گسترش دخالت دولت در اقتصاد که در هيچ کجاي اين طرح وجود ندارد؛ اين ظن را تقويت مي‌کند که اين دسته از دوستان به جاي پذيرفتن نارسايي‌هاي موجود در چرخه تامين، توليد و توزيع کالا و خدمات در کشور و تلاش براي رفع آن، که در نهايت بخشي از سود حاصله نصيب فعالان اقتصادي و نيز مصرف‌کنندگان خواهد شد، تلاش دارند تا با وارونه‌سازي اهداف و شيوه‌هاي اجرايي اين طرح، نقش خود در اين رابطه را نفي کنند و به عوض همکاري در اين نهضت ملي، مطالبات خود را مطرح كنند.
ضروري است فعالان اقتصادي در بخش‌هاي مختلف، به عوض اظهارنظرهاي عجولانه و مرتبط ساختن آن با موضوعاتي از قبيل تورم، طرح هدفمند کردن يارانه‌ها،‌ نرخ بهره و نرخ ارز، تلاش كنند تا مجموعه‌اي از اقدامات را که خود بايد اجرا مي‌کردند و نيز اقدامات و سياست‌هاي مورد انتظار خود از دولت براي ايجاد هم‌افزايي ميان آنها را مطرح كنند.
مثلاً مي‌پذيرفتند که در صنايع کشور ارزش موجودي مواد اوليه و کالاهاي نيمه‌تمام و ساخته‌شده معادل 18 درصد ارزش توليدات و حدود 50 درصد ارزش افزوده اين بخش است که با توجه به نرخ بالاي بهره در کشور، هزينه خواب سرمايه هنگفتي را ايجاد مي‌كند. اين در حالي است که رقبا، در جهان با روش‌هاي نوين توليد، کمترين هزينه را در اين خصوص متحمل مي‌شوند. بنابراين تلاش مي‌کردند تا با اصلاح زنجيره تامين خود به حل اين مشکل بپردازند. طبعا در اين راه مي‌توانستند از دولت بخواهند با انجام اقدامات زيرساختي نظير راه‌اندازي تجارت الکترونيکي، توسعه فضاي مناسب کسب و کار، تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد کشور و ... او را ياري کنند. يا تجارب و روش‌هاي موفق در زمينه کاهش قيمت تمام شده را اطلاع‌رساني کرده و از شکل‌گيري شرکت‌هاي مشاوره‌اي در اين زمينه حمايت كنند.
بايد پذيرفت که بهره‌وري نيروي کار و سرمايه در کشور در دهه‌هاي اخير روند مطلوبي نداشته است، و الگوي مصرف منابع نيز با استانداردهاي جهاني فاصله بسيار دارد و در اين خصوص لزوم اصلاح تکنولوژي و مديريت توليد و تقويت سرمايه انساني و جدايي مالکيت از مديريت و تحقيق و توسعه بايد مورد توجه قرارگيرد. در اين خصوص همچنين مي‌توانستند به حق از دولت بخواهند تا با اصلاح قانون کار، توسعه بازارهاي مالي و حمايت از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي زمينه دستيابي به اين اهداف را فراهم سازد.
همانطور که ملاحظه مي‌فرمائيد، در هيچ يک از موارد فوق اثري از قيمت‌گذاري دستوري، تعزيرات حکومتي و گسترش تصدي‌گري دولت به چشم نمي‌خورد و دولت و بخش خصوصي با همکاري يکديگر به اهداف مورد نظر خود دست مي‌يابند.

منبع : اطلاعات

نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی در پنجشنبه سوم دی 1388 |